يقال في الإعادة إفادة، ومن هذا المبدأ يكتب الصحفي مراراً وتكراراً عن مشكلة ما أو يعرض مجموعة من الهموم التي تلامس حياة المواطنين اليومية أو تلامس وجع شريحة من الشرائح

بلا مقدّمات نسأل : هل كلّ من يتحدث عن الفساد يحارب الفساد فعلاً ؟

اتحاد العمال في مؤتمراتهم يطالبون بحقوق العمال وتثبيت العقود السنوية، والمطالبات تحتاج متابعات ورقية من دون كللٍ أو ملل لتحصيل حقوق العمال

إذا أردنا البحث عن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل جوانب حياتنا يفترض أن تكون البداية بإعادة هيكلة الاقتصاد والاتفاق على لون محدد وهوية ثابتة له

في كل الأزمات والحروب تتغير الكثير من المفاهيم , وخاصة ما يتعلق بالسلوك الإنساني وتوظيفه بطرق مختلفة, تارة تلبية للمصالح الشخصية والوصول إلى الثراء المتزايد, و أخرى تحت ضغط الحاجة التي تفرزها تلك الأزمات وما تخلفه من ويلات لفئات كثيرة من المجتمع

أتذكر حينما كان مؤشر أسعار السلع يتصاعد منذ سنوات وكان لا يزال رحيماً قياساً بأسعار هذه الأيام الصعبة، كنا نحن معشر الصحفيين نعزو الغلاء إلى أفعال المحتكرين

لم يعد لدينا الوقت الكافي لنكمل استدارة قامت بها الحكومات المتلاحقة باتجاه قطاع اقتصادي كبير, أعطته من الاهتمام والأحاديث والإجراءات,

أستغرب أشد الاستغراب من أولئك الذين يخرجون كل يوم بفرضية جديدة، وكأنه لا شاغل لهم إلا النَّبش في المصطلحات، ومحاولة استيعاب ظواهر تبدو بحسب آرائهم مُحقَّقة، ولا مجال للاقتراب منها، أو مناكفتها على الأقل

دائماً يقال: هذه النتائج متوقعة بسبب المقدمات المؤسسة لها وبالتالي حسب المقدمات يكون الحصاد.

السياسة النقدية السورية تميل نحو تسجيل المزيد من السياسات التوسعية في المصارف وتجنبيها الأزمات المالية من خلال المحافظة على أسعار الفوائد لمدد طويلة.

لا يزال عمل الوحدات الإدارية من مجالس المدن والبلدات لا يرقى لمستوى الخدمات المطلوبة منها ولو بالحد الأدنى الذي يحقق الرضا لدى المواطن

تثبت الأيام أننا لا نجيد التعامل مع الرقم الإحصائي ولا نستفيد منه في حياتنا اليومية، ناهيك بعمليات اتخاذ القرار التي غالباً ما تبنى على معطيات يمكن وصفها بالاعتباطية أو التقديرية، ولدى التطبيق نجد أنفسنا أمام نتائج غير متوقعة وحتى معاكسة لما تمنينا عند اتخاذ القرار.

لم تثنهم “الكورونا “ومطالبات وزارة الصحة بضرورة الابتعاد المكاني من الوقوف في «طوابير» أمام الصرافات وعلى منافذ البيع في “السورية للتجارة” ومراكز النافذة الواحدة للحصول على ورقتي غير موظف وغير محكوم

المفهوم الذي أطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، حول مصطلح «غير مستحق للدعم»، بالفعل هو الأدق والأنسب من مصطلح «مستبعد من الدعم» إذ لا يجوز إطلاقاً أن يتساوى «القادر» مع الفقير، وهذا أمر لا خلاف عليه وطنياً ولا اجتماعياً