اتحاد العمال في مؤتمراتهم يطالبون بحقوق العمال وتثبيت العقود السنوية، والمطالبات تحتاج متابعات ورقية من دون كللٍ أو ملل لتحصيل حقوق العمال، فالعقود السنوية على سبيل المثال من حقهم التثبيت, وهذا الحق يكفله قانون العاملين الأساسي, وسبق أن صدرت مراسيم ثبتت مئات العمال وتثبيتهم لا يكلف مبالغ مالية جديدة لأنهم يحصلون على راتب ويتم ترفيعهم كل سنتين فقط ولا يحصلون على التقاعد, وهذا «حق ضائع لهم», ويجب إنصافهم والأمر يتطلب تجاوباً من «صناع القرار».
اتحاد الفلاحين: الفلاح يضيع جهده ويتطاول التجار من خلال احتكار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتضييق هامش الربح على إنتاج المحصول الأمر الذي يحبط الفلاح، فالأسمدة نار كاوية والكميات لا تكفي وعند المحصول نجد تجار الجملة هم من يحصلون على الربح الأكبر على حساب جهد الفلاح وتعبه, وهذا العام وبتوجيهات عليا تم شراء محصول الحمضيات لصالح المؤسسات الاستهلاكية بأسعار مناسبة.
وهنا نتساءل عن الدور الريادي الذي يجب أن يقوم به اتحاد الفلاحين في متابعة وحلّ مشكلات الفلاحين والزراعة عبر متابعتهم مع صناع القرار وكبح جماح شراهة التجار والعودة إلى الحصرية للقطاع العام في تأمين الأسمدة لقطاع الزراعة والعلف للثروة الحيوانية والدواجن وبتر يد التجار من هذا القطاع الحيوي والهام لنصل إلى اكتفاء ذاتي ونحصن الأمن الغذائي؟.
ونأتي إلى اتحاد الصحفيين أين دور الاتحاد في رفع مستوى معيشة الصحفي وتأمين شيخوخته برفع الحد الأدنى للتقاعد، هل يعقل أن راتب الصحفي التقاعدي حده الأعلى ١٥ ألف ليرة, وهو في مرحلة عمرية يحتاج فيها إلى أدوية، وما يحصل أنه عند التقاعد يتم سحب بطاقة الضمان الصحي منه فأين التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين؟.
الاتحادات والنقابات يفترض أن تكون فاعلة أكثر مع صناع القرار لتحصيل الحقوق وتطوير المهن التي تتبع لكل اتحاد أو نقابة، وألّا تكون النقابات مجرد مؤتمرات سنوية يتم طرح المشكلات ذاتها كل عام, طبعاً بعض النقابات حققت مكاسب,, وحصّلت حقوقاً وبعضها الآخر المطالب والمشكلات ذاتها تتكرر كل مؤتمر سنوي.

خديجة محمد - صحيفة تشرين