أصبحت تجارة الملخصات الجامعية المستخدمة بديلاً عن الكتاب الجامعي سوقاً مزدهرة, بل أفضل من أي سوق تجارية خاصة في فترة الامتحانات، تروجها أكشاك بأسماء معروفة تجني أرباحاً خيالية على امتداد جامعات القطر
أنتم السادة وأنتم القادة.. أنتم نبض الوطن وشريان الحياة.. جيشنا الباسل، حماة الديار على أقدامكم سقط المحال وأورقت الرجولة
بحزم ودون تردد قامت الحكومة بفتح ملف الفساد في السورية للتجارة ونجحت باسترداد مليارات الليرات السورية للخزينة العامة والخطوة القادمة والتي ستشكل مفاجأة للبعض ستكون بإعداد نظام تتبع للمسؤولين والموظفين التي تشير التقارير التفتيشية إلى تلاعبهم بالمال العام
كان يا ما كان في حاضر الزمان، رجل فقير يعمل مياومةً كعتَّالٍ أو أجير، ولأن الحالة تعبانة، والنَّاس ضجرانة، والأسعار نار، والعقل- لولا بعض الصبر- طار، فإنه لجأ إلى صديق لعلَّه يواسيه, ويفكُّ عن صدره كل ذاك الضيق.
حملت القوائم التي كانت ضمن معايير اللجنة المسؤولة عن حرمان أو منع الدعم لعدم استحقاقها حوالي ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ألف بطاقة من أصل أربعة ملايين و بالتالي على هؤلاء اقتناء السلع الضرورية ( الخبز و البنزين و السكر و الرز والشاي) عبر السعر الحر و بالتالي هذا وفّر مبالغ كبيرة للحكومة ما يسمى المبالغ المصروفة للدعم و ليكون العنوان الأبرز لبدء السنة الجديدة وبداية لحوار وجدال جديد حول الأسس والمعايير التي اعتمدت لحصر وتحديد هذه المجموعة
كل ما في الأسواق يشك بأمره من ناحية المواصفات, أما من ناحية الأسعار فحدث ولا حرج، مزايدات وشعارات والكل صار للدراويش والفقراء سندا وأبا, والحقيقة مؤلمة أن التجارة وعلى أوسع أبوابها طالت كل ما يتعلق بالمواطن!!
في مشهد يشبه لوحات مسلسل (بقعة ضوء)، حاول 14 راكباً من ركاب ميكرو منطقة (ضاحية قدسيا) أن يجروا الحِسبة التالية من دون آلة حاسبة: (عشرة ركّاب ضرب أربعمية + أربعة ضرب 390)
وكانت النتيجة التي استغرقت حوالي عشر دقائق .. حالة تشبه الصدمة
تبذل الجهات المعنية أقصى جهودها لتأمين الخدمات للمواطنين ضمن الإمكانات المتاحة والمحدودة في ظل الظروف الضاغطة على بلدنا واقتصادنا، ويتفهم الكثير من المواطنين ما تعانيه هذه الجهات من صعوبات في سبيل تأمين حاجياتهم الخدمية والمعيشية
منذ زمن ونحن نسمع ونرى في معظم الأحيان أن أسواقنا المحلية تعاني من السلع المهرّبة, ليس الأمر يتعلق بموضوع البالة فحسب, بل هناك مواد وسلع أخطر من ذلك
نغضب وتحمر وجوهنا لأسباب صغيرة، ونختصر الحياة بموقف أو رأي لا نحتمل أن يوجه فيه اللوم لنا، بينما على النصف الآخر من الكرة الأرضية نجد أناساً تجاوزوا أنفسهم بمئات السنوات الضوئية يتربعون على عرش العلم والمعرفة
نفتح صفحة جديدة لعام 2022 بعد تحمل مشاق كبيرة ما زلنا على قيد البسيطة، لنسجل صموداً أسطورياً لا مثيل له ستكتب فيه مجلدات.
بالمختصر وبالقانون، هو حق لهم يكفله قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ فمن هم؟
همُّ المواطنين- ونحن منهم- والحديث عنه ليس بالجديد, لأن مشاكل المعيشة اليومية تكاد لا تنتهي في ظل ظروف صعبة خلّفتها ويلات الحرب الممتدة لعقد من الزمن وأكثر, مشكلات لم تتغير في المضمون, حلول جزئية قياساً بالإمكانات, وغير ذلك كثير..!
بعد أن بات الحديث عن المسابقة المركزية لملء شواغر في مؤسسات الدولة، وما يحكى عن أنه سيتم (تنجيح) 100 ألف طالب عمل ليصبحوا موظفين في الحكومة، ولكثرة العاطلين عن العمل من حملة الإجازات الجامعية ومن الراغبين الباحثين من الفئات الأخرى
بات واضحاً أنه وبعد كل فقدان أو اختناق لمادة ما، أو فقدان لسلعة ما يرتفع سعرها، نذكر على سبيل المثال: الأدوية حيث خزّن أصحاب المعامل كميات منها حتى تم رفع سعرها وأغرقت الصيدليات بها.
