مرّ الخبر من أمام أعيننا مروراً عابراً.. وعادياً ..

ماذا يعني أن المؤسسات المالية والنقدية في كلّ من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق المالية في البورصة اتفقوا على بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية ( أذونات – سندات)؟ التي طلبتها وزارة المالية للمرة الثالثة وأصدرها المصرف المركزي ، بعد أن اكتتبت عليها بعض المصارف العاملة في البلاد.

الآن .. توسعت الدائرة اذ وفق المزاد الثالث الذي أعلنت عنه وزارة المالية فإن الأشخاص العاديين – أمثالنا- والأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصصاً وأسهماً في شركات مساهمة يحقّ لهم شراء وبيع الورقة المالية الحكومية .

ما يهمنا من عمل المصارف وحتى كافة المؤسسات الإشرافية أن تقدّم لنا هذه المؤسسات حاجاتنا من القروض ومن التسهيلات السكنية للمشاريع وحتى مايسمى القروض الاستهلاكية.

وفي هذا فالسندات والاذونات الحكومية معيار توازن في الفوائد المطروحة في السوق، وهنا تبدو مصلحتنا المباشرة كمواطنين .

أيها الأخوة اسمحوا لي بالحديث قليلاً عمايسمى إدراج أوراق مالية أوسندات أو أذونات عامة اشترتها وزارة المالية من أجل أن تموّل بها حاجات ترغبها الوزارة وفق أولويات الإنفاق في الخزينة العامة للدولة.

قد يكون منعكس “الورقة المالية الحكومية” بشكل مباشرغير ملموس علينا ، لكنّها أداة من أدوات تنظيم وترتيب وإدارة السيولة في البلاد ، وهي مؤشر مهم من مؤشرات الفائدة على القروض التي تقدّمها المصارف للناس ،اذ من خلال الفوائد المقدّمة على “الورقة المالية الحكومية” يمكن الحديث عن تخفيض سعر فوائد القروض أو أي حديث آخر.

الورقة المالية الحكومية هي ميزان في الإقراض وفي الفوائد وفي الكثيرمن الاعتبارات الاقتصادية ، والأهم هي توظيف استثماري غير تضخمي تلجأ إليه الدول في حال الوفرة في إيرادات الخزينة العامة للدولة لامتصاص سيولة مطروحة في السوق وكمؤشر فائدة دائم يمكن الاعتماد عليه، وبنفس الوقت يمكن الاعتماد على مايسمى الاستدانة من الجمهور في حال تدني الايراد العام خاصة في ظروف الحرب كالتي تمرّعلى البلاد.

بالمجمل هذا توظيف آمن عديم المخاطرة للأفراد والمصارف وكلّ المؤسسات المالية ، ويعطي مؤشرات اقتصادية إيجابية لمن يستثمر فيه خاصة في أوقات الحروب وجدواه في المنعكس وفي مبدأ الاستثمار الوطني ثانياً.