في كل التصريحات الإعلامية لأصحاب القرار عند رفع سعر أي مادة نسمع عبارة موحدة بين الجميع " لمصلحة المواطن " عبر تسويق مبررات لتلك الزيادات قد نتفهم بعضها في وقت ما، لكن اليوم ومع اقتراب تلك الارتفاعات من سعر التكلفة فلا يوجد أي مبرر.
والمشكلة الأخرى تكمن بالتصريحات التي تؤكد أنه لا يوجد أي نية لرفع سعر مادة أخرى ليتفاجأ المسؤول نفسه بارتفاع سعرها.
لن أدخل بانعكاسات رفع سعر مادة البنزين، فالجميع بات يعرفها " الصغير قبل الكبير " والتي بدأت مفاعيلها على الأرض مباشرة مع غياب أي رقابة لحالة الفوضى التي سادت خاصة لأسعار التنقل بسيارات الأجرة.
ويبدو أن المواطن بانتظار المزيد من الارتفاعات بالأسعار لمواد أساسية، في حال تم رفع سعر مادة المازوت والتي ستؤثر بشكل كبير في العديد من المواد والسلع بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
في المشهد الحالي ينتظر المواطن قرارات بل حلولاً للواقع المعيشي الصعب في ظل انعدام القدرة الشرائية، فالحديث على المستوى الحكومي والشعبي عن زيادة مرتقبة للرواتب والأجور أكدها بشكل مباشر وزير المالية تحت قبة مجلس الشعب أمس بعبارة "نحضر لأي زيادة للرواتب والأجور ".
لكن يبقى السؤال: ما نسبة تلك الزيادة؟ وهل ستغطي الارتفاعات الحالية والقادمة؟ وخاصة أننا اعتدنا مع كل زيادة ارتفاعات مسبقة في السوق بمجرد الحديث عن زيادة مرتقبة؟.
السيناريوهات التي تُطرح حالياً لتحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال زيادة الرواتب والأجور والتعويضات لابد من أن يرافقها ضبط للأسواق حتى تحقق أثرها الإيجابي في مستوى القدرة الشرائية للمواطن كي لا تتآكل بفعل التضخم الكبير والفجوة الواسعة بين الدخل والأسعار.
ورغم كل ذلك يبقى الأمل بواقع أفضل وحدوث انفراجات على مستوى مشاكلنا الاقتصادية تنعكس على المستوى المعيشي للمواطن بعد سنوات الحرب الطويلة والضغوط المعيشية الخانقة في حال تواجدت الإرادة والإدارة المدروسة عند اتخاذ أي قرار اقتصادي يتعلق مباشرة بالمواطن، وهذا يتطلب أيضاً العمل بروح الفريق الواحد وتناغم حكومي شعبي للوصول لواقع أفضل يكون بالفعل لمصلحة المواطن.
ميساء العلي - صحيفة الثورة
