تملك (السورية للتجارة الداخلية) إمكانات ضخمة من أسطول كبير للسيارات، ووحدات للخزن والتبريد، ومستودعات، وكوادر عديدة لو استثمرت بالشكل الأمثل لكان تدخلها الإيجابي كذراع للحكومة مهماً في لجم الأسعار، وكذلك كان مع تجربة الأسواق الشعبية أكبر وأكثر تأثيراً من الواقع الحالي، وتالياً منع احتكار بعض التجار(الفجار)، فالتدخلات أشكالها متعددة حين تتوافر النيات الصادقة للعمل، لأنه يعول عليها الكثير لتحقيق الهدف المنشود من قيامها، بغية الوصول لمرحلة أن تكون (تاجراً شاطراً) بموجب الدور المنوط بها.
أشكال التدخل التي نراها تبدأ من المراحل الأولى للزراعة من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الإقراض، وتأمين البذار والأسمدة بأسعار مناسبة ومدعومة، وحماية المحاصيل وتسويقها كاملة، وتأمينها ضد أشكال المخاطر المتعددة.
تصوروا لو أن السورية للتجارة الداخلية عملت على استجرار منتجات الفلاحين من خضار وفواكه من الفلاح مباشرة، ومن دون أي وسيط لكسرت حلقة الوساطة بين الفلاح والمستهلك، وانعكس ذلك على خفض الأسعار من دون شك.
ولكم أن تتخيلوا مثلاً لو أنها قامت من خلال وحدات الخزن والتبريد المنتشرة في معظم المحافظات، وفي طرطوس على سبيل المثال 20 وحدة, باستجرار مادة الليمون الحامض حين وصل سعره من الفلاحين لـ 200 ليرة وعادت لطرحها بعد فترة من الزمن, لتم خفض سعر الكيلو من 1500 ليرة إلى 500 ليرة.
كذلك الحال بالنسبة لمادة البطاطا، والمؤسف هنا حين كان سهل عكار على وشك البدء بطرح إنتاجه وبكميات وافرة تم استيراد 5000 طن من الخارج وسدد ثمنها بالقطع الأجنبي، ووقفت في البحر، وهناك العديد من القصص حولها( وكانت خربانة حسب تصريح لرئيس اتحاد فلاحي طرطوس) فما الحكمة من استجرار هذه المادة في هذا الوقت المتزامن مع الإنتاج المحلي؟
إن تكامل الأدوار والتعاون بدءاً من الفلاح والبلديات واتحاد الفلاحين والسورية للتجارة الداخلية قادر على كسر حلقة الوساطة وتالياً خفض الأسعار، التي أضحت هماً يومياً يؤرق حياة المواطن، فمتى كان يحمل هم الخضار والفواكه في فصل الصيف، وهي من إنتاج بلده؟!
باختصار كما قال أحدهم:
( لو أن الإمكانات الموجودة لدى السورية للتجارة تحت تصرفي لٍكنت أغرقت السوق بجميع المنتجات).

أيمن فلحوط