رغم أن العديد من دول العالم وحكوماته، وكذلك منظماته الإنسانية والحقوقية والسياسية، طالبت واشنطن وعواصم الغرب مراراً وتكراراً برفع إجراءاتها الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري إلا أن أميركا وحلفاءها مازالوا يغردون خارج سرب الإنسانية ويمارسون سياسات البلطجة والعدوان والحصار، وإحراق محاصيل قمح السوريين هذه الأيام خير شاهد.

ورغم امتعاض العالم كله من سياسات هؤلاء ودعوتهم إلى طي صفحة العقوبات أو تعليقها لأنها ظالمة وجائرة وغير قانونية، وكي يتمكن السوريون من مواجهة وباء كورونا ويتجاوزوا معاناتهم التي سببتها الحرب العدوانية على مدى سنوات، إلا أن منظومة العدوان صمّت آذانها دائماً عن تلك الدعوات ولم تعرها أي اهتمام، بل وسارت بعكس التيار الأممي.

ولعل المفارقة المثيرة للاستهجان في هذا الإطار أن مجلس الأمن الدولي عندما ناقش مؤخراً تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ما أسماه عمليات المساعدة الإنسانية العابرة للحدود، لم يتطرق أبداً إلى هذه الإجراءات الجائرة ولم ينبس ببنت شفة عن تلك العقوبات الظالمة، باستثناء روسيا والصين اللتين انتقدتا تلك العقوبات وطالبتا بتعليقها.

والمفارقة الأكثر من ساخرة أن تلك الإجراءات رغم أنها إرهاب اقتصادي وتجاري ومالي وصحي إلا أن واشنطن استمرت بتطبيقها، وراحت تزعم أنها تفعل العكس، أي تساعد السوريين وتقدم لهم المساعدات الإنسانية المزعومة، وفوق هذا وذاك أمر رأس إرهابها دونالد ترامب بحرق محاصيل قمح السوريين في جريمة جديدة من جرائم الاحتلال الأميركي.

بمعنى أو بآخر تقلب واشنطن الحقائق وتكذب بأنها تقدم المساعدات وهي تحرق لقمة خبز السوريين لتجويعهم، وتسيس العمل الإنساني لتحقيق أجنداتها المشبوهة في سورية، فلا ندري عن أي مساعدات مزعومة تتحدث في ظل تفعيلها للعقوبات والحصار الظالم وحرق حقول القمح، وعن أي إنسانية تهذي وهي تمهد لموجة جديدة من العقوبات تحت ما يسمى (قانون قيصر)؟!.

أحمد حمادة