استأنف مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى ‏للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بمناقشة تقرير لجنة ‏الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ‏والمحددة بمبلغ إجمالي قدره 52600 ‏مليار ليرة سورية.‏

وفي مداخلاتهم حول تقرير اللجنة طالب أعضاء المجلس بزيادة الاهتمام بالمشاريع ‏المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طريق رصد اعتمادات مالية إضافية ‏لدعمها وإيجاد منافذ تسويقها لمنتجاتها، والإسراع في إنجاز مشروع الأتمتة لمختلف ‏الخدمات التي تقدمها الجهات العامة، ووضع خطط مدروسة ومحددة بمدد زمنية ‏للنهوض بالإنتاج الصناعي عن طريق الوقوف على واقع المعامل والمنشآت المتعثرة ‏والمتوقفة وإعادة تأهيلها وإدخالها في العملية الإنتاجية.‏

وأكد الأعضاء أهمية حسن إدارة الإيرادات العامة للدولة واستخدامها في عملية التنمية ‏في كل المجالات لا أن تكون مجرد إيرادات تحصيلية، ودعوا إلى إلغاء المسابقة ‏المركزية للتوظيف، وأن يكون التوظيف عبر مسابقات خاصة بكل وزارة حسب ‏احتياجاتها وبما يسهم في تحقيق أهداف مشروع الإصلاح الإداري ويرفد الجهات ‏العامة بالكوادر الكفوءة والمؤهلة للنهوض بأداء تلك الجهات.‏

ودعا الأعضاء إلى زيادة الدعم المالي المقدم لقطاع الطاقة من أجل تحسين واقع ‏التغذية الكهربائية للمناطق السكنية، وتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي بين الريف ‏والمدينة، وإلغاء نظام الاستجرار المركزي للأدوية والمستلزمات الطبية، واعتبار ‏محصول الحمضيات المنتج في الساحل السوري محصولاً استراتيجياً والعمل على ‏تسويقه وتزويد زارعته بجميع المستلزمات، والإسراع في إنجاز مشاريع السكن الشبابي ‏وتسليمها للمكتتبين عليها، ومساكن المتضررين من كارثة الزلزال.‏

بدوره رئيس لجنة الموازنة والحسابات الدكتور غسان ساكت أشار إلى أن اللجنة ‏خلال دراستها مشروع قانون موازنة 2025 وإعداد التقرير الخاص بالمشروع ‏أخذت بجميع ملاحظات أعضاء المجلس وطروحاتهم، وكانت حريصة على الإحاطة ‏الشاملة بكل جوانب الموازنة وتفاصيل عمل الجهات العامة، وركزت كثيراً في ‏توصياتها على دعم العامل مادياً ومعنوياً ومنحه كل المحفزات للإنتاج والعطاء لكونه ‏الركيزة الأساسية في تطوير الأداء والارتقاء بالمنتج أو الخدمة.‏

وعقب نقاش مستفيض حول مشروع القانون المتضمن إعفاء المنشآت والمكلفين ‏وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على أعمال ‏الترميم وإعادة تأهيل منشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة في الأسواق القديمة والتراثية ‏ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، ‏وذلك بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2025، وافق المجلس بالأكثرية على ‏إعادة المشروع إلى لجنة القوانين المالية لدراسته مجدداً بشكل معمق مع ملاحظات ‏وطروحات أعضاء المجلس وإعداد التقرير اللازم حوله.‏

وفي مستهل الجلسة وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف مثل ‏هذا اليوم من كل عام تحدث عضو مجلس الشعب الدكتور محمد هادي مشهدية عن أن ‏دعم هذه الشريحة من أبناء المجتمع لا يقوم فقط على مراعاة الاحتياجات الخاصة ‏لذوي الإعاقة بل يرتكز على إزالة كل العوائق المادية والاجتماعية أمامهم ليعيشوا ‏حياة طبيعية ويمارسوا أدوارهم الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين.‏

وأشار مشهدية إلى أهمية تأهيل بيئة تمكينية بالمعنى الحقيقي لذوي الإعاقة يتمتعون ‏فيها بالاندماج الكامل في المجتمع، مؤكداً ضرورة أن تنهض جميع الجهات المعنية ‏بواجباتها الكاملة تجاه هذه الشريحة وفق ما نص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 19 ‏لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة ‏والخاصة تجاههم.‏

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي ‏ووزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.‏