وأكد الدكتور الجلالي أهمية الرقابة السابقة وضرورة ترسيخها وتوفير مقومات نجاحها لأنها تساهم في توفير الوقت والجهد والمال، وتساعد في توفير الحصانة الإدارية والمالية للقائمين على الجهات العامة بشقيها الإداري والاقتصادي، معتبراً أن نجاح العمل الرقابي المالي يتطلب بذل جهد مشترك من قبل الجهات الرقابية من جهة والجهات العامة المعنية من جهة أخرى، فهذا العمل مسؤولية وطنية يجب أن يُحاسب أي مُقصر فيها.

واستعرض الاجتماع أهم الصعوبات التي ترافق عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد خلال السنوات السابقة وما رافقها من فقدان الكثير من الوثائق المالية وضرورة التعامل أحياناً بمرونة مع متطلبات تلبية احتياجات الجهات العامة، بالإضافة إلى استعراض الصلاحيات والإمكانيات الممنوحة للجهاز ليقوم بدوره بالشكل الأمثل في ضبط المالية العامة وضبط السلوك المالي لمؤسسات وأجهزة الدولة وطريقة الإنفاق، وتوجهات الجهاز في موضوع الرقابة على كفاءة الإنفاق وجودته وأولويته.

كما تطرق الاجتماع إلى تقصير مديريات التنمية الإدارية لدى بعض الجهات العامة فيما يتعلق بحسن تتبع أوضاع العاملين لدى هذه الجهات ولا سيما ما يتعلق بالملف التأميني، وتأخر هذه المديريات في موافاة الجهاز بالوقائع الإدارية والمالية للعاملين، بالإضافة إلى وجود تقصير لدى بعض الجهات العامة في إعداد القوائم المالية لديها وهذا ما يسبب تراكماً غير إيجابي في القوائم المالية غير المنجزة ما يعيق عملية التقييم الحقيقية للجهات العامة ويعطل التخطيط الحقيقي والفعال.

واختتم الدكتور الجلالي الاجتماع بالتأكيد على أهمية أن يبادر الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى التفكير الإبداعي في العمل الرقابي المالي وعدم تقييد التفكير بحرفية النصوص المكتوبة، فالأوضاع الصعبة التي عاشتها الجهات العامة تتطلب اجتراح حلول موضوعية وعلمية تضمن في آن معاً إنجاز الحسابات المالية للجهات العامة وإنجاز القوائم المالية من جهة، وضمان عدم استغلال الظروف الاستثنائية لتمرير أي سلوكيات أو انحرافات تترافق بفساد أو بشبهات فساد تضر بالمال العام من جهة أخرى.