تناولت الجلسة الحوارية لمناقشة ودراسة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، استبدال عقوبات السجن بعقوبات الغرامات المالية المتدرجة بما يردع المخالفين ويحد من تجاوزاتهم، وتقديم تعريفات دقيقة للمواد الأساسية والمدعومة والعمل على تطوير آلية التسعير.

ولفت يوسف الأصفر عضو مجلس الشعب في محافظة حماة إلى المشاركة الفعالة التي تشهدها هذه الجلسات المقامة في غرفة تجارة المحافظة، من قبل الفعاليات الشعبية والاقتصادية والتجارية والصناعية ‏والزراعية والسياحية، للخروج بمقترحات وتوصيات تحقق الحد الأعلى من العدالة وتعالج الثغرات التي تعتري القانون الحالي، معتبراً أن هذه الجلسات الحوارية خطوة مهمة تنسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الاقتصادي.

بدوره شدد عضو مجلس الشعب في محافظة حماة همام الدبيات على ضرورة تمثيل جمعيات حماية المستهلك في تحديث المواصفات والمقاييس السورية للمواد الاستهلاكية وضرورة إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى لتعزيز ثقافة الشكوى، وإحداث هيئة لإصدار شهادة المنشأ.

فيما دعا ممثل فرع نقابة المحامين في حماة المحامي أنس الجاجة إلى تقليص الحالات التي يحال فيها مرتكب المخالفة التموينية إلى النيابة العامة، وحصرها بالحالات التي تمس الأمن الغذائي والصحة العامة وإحالة باقي الأفعال والارتكابات إلى المحكمة المختصة وهي محكمة بداية الجزاء التموينية مباشرة.

من جانبه، بين ممثل غرفة صناعة حماة زياد عربو أنه تمت دراسة قوانين التموين في دول الجوار، وخاصة العربية منها واقتراح إبقاء عقوبة السجن على حالتين، وهما الاحتكار والتجارة بالمادة الفاسدة، واقتراح مشاركة المعنيين في دراسة أسباب التوقف عن ممارسة العمل من خلال لجنة تضم ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة.

من ناحيته، اقترح ممثل غرفة تجارة حماة الدكتور ظافر الكوكو عبر مذكرة تفصيلية تعديلات لأغلب مواد المرسوم التشريعي لعام 2021، ومنها إلغاء عقوبة السجن، باستثناء المخالفات الجسيمة التي تخص المواد المدعومة والتشدد فيها مع الغرامة المالية.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية أطلقت جلسات حوارية موسعة على مدار شهر، بهدف مراجعة 5 قوانين، وهي الشركات وحماية المستهلك وحماية العلامات الفارقة والتجارة والغرف التجارية.